به گزارش ایرنا ، انتشار این خبر در همان زمان هم بازتاب های زیادی داشت اما اینكه چراحجت الاسلام پور محمدی رییس سازمان بازرسی كل كشور و همچنین رییس این سازمان دراستان هرمزگان تصمیم گرفته اند مجددا به بازخوانی این پرونده بپردازند جای سئوال بسیار دارد!

ضمن آنكه به گفته آقای پور محمدی متهمان این پرونده با سپردن وثیقه آزاد هستند.

حجت الاسلام پورمحمدی كه به فاصله چند روز از بازخوانی مجدد این پرونده توسط مشاورش در هرمزگان به این استان سفر كرده بود ضمن پرداختن به این موضوع در برخی سخنرانی های خود در نشست خبری با رسانه های هرمزگان تصریح كرده 'ردپایی از سیاسیون و افراد صاحب نفوذ این استان در این پرونده دیده نمی‌شود و تاكنون 14 نفر در ارتباط با این پرونده احضار شده‌اند اما با قرار وثائق و تامین‌های مورد نیاز تا زمان تشكیل دادگاه آزاد هستند'.

وی در تشریح این پرونده گفته است: از مجموع 100 میلیون یوروی مورد نظر در این پرونده 80 میلیون یورو پرداخت شده و 20 میلیون یوروی دیگر نیز طی ماه‌های گذشته به شركتی كه در هرمزگان و چند كشور آسیای میانه فعالیت دارند، پرداخت شده است.

رییس سازمان بازرسی كل كشور افزوده است :‌ 71 میلیون یورو (از 80 میلیون یورو) توقیف و در حال بازگردانده شدن به بانك است و برای 9 میلیون یوروی باقیمانده نیز كه به ریال تبدیل شده اخذ وثیقه شده است' .

رییس سازمان بازرسی كل كشور از حمایت های برخی افراد در تهران از این تخلف گفته و نقش 'محمود رضا خاوری ' مدیرعامل متواری بانك ملی را در این پرونده حائز اهمیت دانسته است .

این مقام ارشد سازمان بازررسی معتقد است مسئولان استان هرمزگان دراین تخلف نقشی نداشته اند چرا كه به تاكید پورمحمدی ' پول در هرمزگان پرداخته شده اما ربطی به این استان ندارد و رایزنی‌ها و دستورات در تهران و به دستور خاوری صادر شده است'.

پیش از حضور پورمحمدی در استان هرمزگان و مانور رسانه ای وی در باره این موضوع،'عباس مومن آبادی'مسئوول سازمان بازرسی استان و مشاور پورمحمدی ، یازدهم اردیبهشت در نشستی خبری این موضوع را كه 9 ماه پیش نیز از سوی رئیس دادگستری هرمزگان رسانه ای شد مورد توجه قرار داد و بر رسانه ای شدن آن تاكید كرد.

پس از آن نیز پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی كل كشور یازدهم اردیبهشت ماه با تیتر ' كشف یك تخلف بزرگ دیگر در شبكه بانكی 'به انعكاس این نشست خبری پرداخت .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی كل كشور '‌مومن آبادی ' در این نشست از كشف یك تخلف گسترده در یك بانك دولتی خبر داد و گفت: طی این تخلف ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق كافی به یك شركت خصوصی اعطا شده است.

مشاور رییس سازمان بازرسی كل كشور تصریح كرد: بانك مورد نظر در قبال اعطای این تسهیلات، وثیقه چندانی دریافت نكرده و میزان سرمایه این شركت در داخل كشور نیز بسیار كمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانكی است كه آن هم در گرو بانك‌ها است.

مومن آبادی دو روز بعد (‌سیزدهم اردیبهشت ماه امسال ) هم گفت ' پرونده مذكور در شهریور ماه سال 90 به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال شد و بنا به پیشنهاد رییس كل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی كشور هم اكنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه 28 تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه 15 نفر اعلام جرم شده و آنان به دادگاه معرفی شده‌اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاكمه خواهند شد'.

بازخوانی پرونده ای كه متهمان آن آزاد هستند سبب شده است تا امام جمعه بندرعباس در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته

این شهر به این موضوع پرداخته و ' اشد مجازات را برای عاملان تخلف 100 میلیون یورویی' طلب كند.

در همین حال اصل خبر این موضوع در نشست خبری روز دوشنبه بیست و چهارم مرداد ماه سال گذشته 'علی علیا ' رییس كل دادگستری استان هرمزگان نیز با رسانه های این استان ارایه شده بود و این موضوع تازه ای نبود كه پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی كل كشور یك روز پس از همایش ارتقاء سلامت نظام اداری و سخنان انتقادی رئیس جمهور از سیاسی كردن پرونده رسیدگی به فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی بانك صادرات آن را با تیتر ' كشف تخلف گسترده در یك بانك دولتی' بر روی خروجی خود قرار دهد.

خبر این سازمان بازتاب زیادی هم در رسانه های داخلی و خارجی پیدا كرد و همزمانی آن با دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانكی این تلقی را در اذهان تداعی كرد كه فساد سراسر سیستم بانكی را فرا گرفته و هر روز سازمان بازرسی كل كشور همانند ناجی ملت به مبارزه سازمان یافته در سیستم دولتی می پردازد تا جایی كه رئیس رسانه ای آن هم تا بندرعباس برای آن می رود !

جالب آنكه خبر اختلاس 100 میلیون یورویی با تیتر اختلاس 139 میلیارد تومانی كه در مرداد ماه سال 90از سوی رئیس دادگستری هرمزگان رسانه ای شده بود هر دو به یك پرونده تعلق دارند ولی با استفاده از دو عنوان متفاوت اینچنین در اذهان القاء می شود كه دو تخلف بزرگ در یك استان و یك بانك با فاصله زمانی 9 ماه به وقوع پیوسته است كه بازخوانی این پرونده كه متهمان آن هم آزاد هستند همزمان با دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانكی اخیر بی شك یاس و دلسردی را برای مردم به دنبال خواهد داشت.

حتی محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق و متواری بانك ملی و رئیس وقت شورای هماهنگی بانك‌ها نیز در باره این فساد مالی در مرداد ماه سال گذشته گفته بود :‌ پرونده‌ این تخلف ها برای یكی، دو هفته اخیر نیست بلكه 6 - 5 سال قبل كشف و طرح دعوی شده است.

خبر فساد مالی بانك ملی در هرمزگان روز دوشنبه 24 مرداد ماه سال 1390در خبرگزاری های ایسنا - ایرنا – مهر - و . .... سایت ها جام جم آنلاین آفتاب – فرارو و ........ و روزنامه ایران، شماره 4867 به تاریخ 25/5/90، صفحه 26 (حوادث) و بسیاری از روزنامه ها با عنوان مرور اختلاس های مهم یك سال ونیم اخیر در روزنامه های و سایت های خبری منتشر شده بود .

همچنین 'یادداشت نعمت احمدی با عنوان اختلاس 139 میلیارد تومانی از بانك ملی در روزنامه های اعتماد/ پنج شنبه 3 شهریور1390/ شماره 2245 ) و روزنامه آرمان / پنج شنبه 3 شهریور1390 / شماره 1702 ) به چاپ رسیده بود .

همچنین هفته نامه پنجره در مهر 1390 اختلاس هرمزگان را سوژه خود كرده و در آن گزارشی از وضعیت اختلاس های صورت گرفته در كشور را ذكر كرده بود.

هفته نامه پنجره نوشته بود: نام این اختلاس به عنوان سومین اختلاس بزرگ تاریخ كشور از سوی علیا مدیر كل دادگستری استان هرمزگان مطرح شد و مربوط به بانك ملی این استان بود.

در نگاهی كلی ،‌ پرداختن به فساد و قطع دست كسانی كه به بیت المال دست درازی و به آن خیانت می كنند همواره مورد حمایت و تاكید رهبر معظم انقلاب و دولت خدمتگزار بوده و هست اما برخورد قاطع و دقیق مورد تاكید رهبر فرزانه انقلاب با فساد باید به گونه ای باشد كه سبب دلسردی و یاس مردم هم نشود.

برخورد با فساد و رانت خواری بخصوص از نوع سازمان یافته آن امری پسندیده و حتما مورد تایید و تاكید مسئولان ارشد نظام است اما اینكه عده ای با بازخوانی پرونده های این چنینی كه به اعتراف خود مسئولان رسیدگی كننده به این پرونده همه متهمان آن آزاد هستند و همزمانی آن با دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانكی اخیر و راه انداختن بازی رسانه ای سعی در القای این مطلب به مردم دارند كه سیستم بانكی غرق در فساد است حتما امری مذموم و نكوهیده است كه یاس و ناامیدی صاحبان اصلی كشور و انقلاب را به همراه خواهد داشت .

رسیدگی قاطع و دقیق البته با رعایت عدالت خواست همه مسئولان و ملت بزرگ ایران است اما هرگز این رسالت ماندگار نباید ملعبه دست سیاسیون و فضا سازی های كاذب رسانه ای قرار گیرد . امری كه اگر چنین شود حتما مبارزه با فساد عقیم و از مسیر مورد تاكید رهبر عزیز انقلاب منحرف خواهد شد.

امید است مسئولان و رسانه ها در مسیر درست مبارزه با فساد با رعایت پرهیز از آسیب رساندن به اعتماد عمومی مردم به نظام گام بردارند .